كسر الجليد ما بين القطاع العام والخاص
أهم نقاط حلقة النقاش التي دارت خلال احتفالية اليوم الوطني لتقنية المعلومات بين كل من السيد/ أمين صالح والسيد/ نعمان البوري والسيد/ فيصل قرقاب:
- لا توجد منافسة شريفة بين شركات القطاع العام والخاص، ويوجد احتكار “غير شريف” من جانب شركات القطاع العام، ومليارات الدولة تضخ لهذه الشركات للتلاعب بالسوق.
- ما هي المعايير التي تضمن تقديم شركة المدار الجديد للخدمات السحابية بالجودة والكفاءة المطلوبة؟
- من المفترض أن تكون ملكية شركات القطاع العام للخزانة العامة وليس للوزارات الاعتبارية.
- الوزير يجب أن يحافظ على نفس المسافة مع كل من القطاع العام والقطاع الخاص.
- وزير الاتصالات ومحافظ مصرف ليبيا المركزي هم رؤساء الجمعيات العمومية للشركات التنفيذية، الأمر الذي يمنع وجود تنافسية في كل المجالات ليس التقنيّة فقط.
- يوجد خلل كبير في منظومة الملكية داخل ليبيا، والقانون التجاري الليبي لا يسمح بمشاركة القطاع الخاص في أعمال البنى التحتية للاتصالات وغيرها.
- أصبحنا “بقالة” كقطاع خاص ويقتصر دورنا على توزيع الخدمات للمستخدم النهائي.
- منذ سماح مصرف ليبيا المركزي بدخول شركات الدفع الإلكتروني الخاصة حدث تطور ملحوظ في هذا القطاع.
- من الصعب على الشركات العامة الإبداع والتطوير نظراً إلى أن تمويلها من خزانة الدولة، مع وجود خلل كبير في هيكلية الملكية والقانون التجاري الليبي الذي يساوي ما بين ملكية الشركات العامة والخاصة.
- لا جمعية عمومية لشركات تموّل من خزانة الدولة، بل يجب أن يكون لكل منها مجلس إدارة.
- من الصعب الإصلاح مع وجود خلل في الهيكلية، والدولة هي من يتحكم في مفاصل الاقتصاد.
- شركة ليبيا للاتصالات والتقنية LTT تدفع 15 مليون دينار مقابل الطيف الترددي الخاص. ومنافسة شركات الاتصالات الحالية هدامة.
- سحابة المدار “مسئولية اجتماعية” ليست في الـ Balance sheet متاع القابضة للاتصالات نظراً لأن إيرادها “شبه” صفر. مع أنه لو استثمرت في الـ Cloud services شركة خاصة كانت لتحقق ربحية كبيرة.
- لا نستطيع طرح أسهم ملكية الشركات العامة نظراً لعدم ثقتنا في سوق الأوراق المالية، لأن السوق عبارة عن شركة تابعة لصندوق الإنماء، الذي يعاني بدوره من مشكلات لا آخر لها.
- عندنا خلل يجب معالجته في الدولة وهو في قمة الهرم الوظيفي.
- لا وجود حقيقي لأي قواعد بيانات داخل ليبيا، ويجب على القطاع الخاص أن يخاطر بالاستثمار في البنية التحتية (بغض النظر عن غياب التشريعات) التي تساعد في عملية التحول الرقمي.
- في ظل غياب المنظومة المصرفية الداعمة للاستثمار لن يكون هناك قطاع خاص حقيقي في ليبيا.
